الإصلاح في المملكة العربية السعودية: التحديات الراهنة وسبل المواجهة

ملخص: الإصلاح في المملكة العربية السعودية: التحديات الراهنة وسبل المواجهة” عنوان لورقة عمل أعدها مركز الخليج للأبحاث، إيماناً منه بإمكانية المساهمة من خلال هذه الورقة في الطرح لهذا الموضوع، وإدراكاً لأهمية أن يكون الإصلاح شاملاً ومدروساً ونتيجة لتخطيط متكامل. لهذا فقد اشتملت الورقة على منطلقات الإصلاح في المملكة، ومن أهمها : الرؤية الرسمية للإصلاح، متمثلةً في جوانب الإصلاحات التي أشار إليها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز في خطابه لمجلس الشورى بتاريخ 16/3/1424هـ الموافق 17/5/2003م، ودعوات ومبادرات سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير عبد الله بن عبدالعزيز من خلال لقاءاته مع شرائح من المجتمع السعودي الشعبي، والرسمي، ودعواته المتكررة إلى الإصلاح، ورعايته للملتقى الوطني للحوار الفكري الذي عُقد في مدينة الرياض “العاصمة” خلال الفترة من 15- 18/4/1424هـ الموافق 15-18/6/2003م. وما بدا من أن ذلك يتوافق مع التطلعات الشعبية للإصلاح، وأهمية انتهاج سياسات ومسالك جديدة في التعامل مع أبعاد الأحداث التي شهدتها المملكة والتي كشفت عما تواجهه من مشكلات وتحديات داخلية وإقليمية ودولية، وقبل ذلك وبعده فإن الإصلاح والتجديد لا يتعارض أصلاً مع الدين الإسلامي في أصوله الصحيحة، وقطعياته الشرعية، ما دامت الغاية تحقيق المصلحة العامة. وتتناول الورقة في موضوعها رؤية تأخذ في الاعتبار ضرورة وعي المواطنين بأهمية الإصلاح وجدواه، حتى يكونوا شركاء في تحمل أعبائه، ومواجهة كل من يحاول مقاومته، وتعزيز الهيكل السياسي القائم، ودعم شرعيته على أساس التوافق بين النخبة الحاكمة والشعب، بما يمكّن النظام من استيعاب مختلِف القوى الراغبة في الإصلاح والتسريع به بشكل تدريجي وتراكمي.. حتى لا تتضاعف أعباؤه في حالة تأخيره أو الارتداد عنه، مع الأخذ في الحسبان الاعتبارات الإقليمية والدولية. خصوصاً أن المرجعية السياسية للإصلاح في المملكة، والتي تُعتبر مسألة أساسية ومحورية متوفرة من خلال ما عبرت عنه المبادرات الرسمية.