العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان

ملخص: يحتل الاقتصاد القومي الياباني المرتبة الثانية عالميا من حيث حجمه وقدراته الإنتاجية. فاقتصاد اليابان يستحوذ على نسبة سبعة في المائة من مجموع الإنتاج الإجمالي العالمي، في حين يغطي حوالي عشرة في المائة من مجموع الصادرات والواردات العالمية. ومن حيث عدد السكان، تعد اليابان سابع دولة على الخارطة الديموغرافية العالمية بمجتمع يبلغ عدد سكانه حوالي 120 مليون نسمة.

وعلى الرغم من قوة اقتصادها وحجم سكانها، فإن اليابان تعاني من نقص في مصادر الطاقة التي من شأنها دعم نشاطها الاقتصادي واحتياجات مجتمعها. وربما لهذا السبب ظل سعي اليابان لتأمين احتياجاتها من الطاقة مهمةً قومية أساسية، مع ضرورة التأكيد على أن هذه المهمة تباينت محوريتها مع تباين الظروف والمراحل التاريخية.

ومن جهتها، تمتلك دول الخليج العربية الست التي اجتمعت تحت لواء منظومة إقليمية موحدة منذ مايو 1981 تحت مسمى دول مجلس التعاون الخليجي أكبراحتياطي نفطي مؤكد في العالم. وبالنظر لهذه المعطيات، كان من الطبيعي أن تعمل كل من اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي على تأسيس علاقة شراكة فيما بينها تقوم على أساس المصالح المشتركة. ومما لا شك فيه أن النفط مثل عاملا رئيسيا في تحديد ملامح الشراكة بين الطرفين. غير أن اختزال العلاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان في أهمية سلعة النفط وحدها يعتبر تبسيطا مفرطا لعلاقةٍ أغنى من ذلك بكثير. فمع مرور الوقت، عملت طوكيو، وعلى نحو تدريجي، على تنويع مجالات التعاون مع دول مجلس التعاون، حيث دأبت على الرفع من حجم استثماراتها في منطفة الخليج وتوسيع دائرة التواصل الثقافي والإنساني مع دول المنطقة، وبالتالي نجححت في توثيق علاقات التعاون، بل والاعتماد المتبادل، مع دول الخليج العربي.

لعل أبرز ما يميز العلاقات اليابانية-الخليجية أنها لا تتحدد بحسب القضايا الثنائية بقدر ما تحددها ملفات التنمية الإقليمية والدولية. وضمن هذا السياق، فإن الدراسة التي بين أيديكم تعرض بالرصد والتحليل لعدد من محطات تطور العلاقات الخليجية-اليابنية منذ بواكير القرن العشرين، بما في ذلك جوانب من العلاقات الواقعة خارج الإطار الثنائي البحت. كما أن هذه الدراسة تسعى إلى تحديد جملة من العوامل التي لعبت دورا ملموسا في تعزيز مسار العلاقات الخليجية-اليابانية.