علاقات الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي: دراسة في التعاون الإقليمي

ملخص: بدأت العلاقة المؤسسية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سنة 1988، عندما وقع الجانبان اتفاقية تعاون بينهما تهدف بين عدة أمور، إلى تعزيز التزامهما بالتكامل الإقليمي والتعاون الإقليمي المتبادل. ووفرت اتقاقية العام 1988 إطاراً لهذا التعاون المتبادل، وتضمنت فقرة تشير إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي. وبادر الجانبان إلى إقامة حوار سياسي بينهما، لاستكمال هذه الاتفاقية ودعم العلاقات بينهما.

غير أنه كان من الواضح حتى العام 2000، أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لم تحقق قدراً كبيراً من النجاح في هذا السياق. فقد جمدت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وتبين أن التعاون بين الطرفين بموجب اتفاقية العام 1988 كان محدوداً. كما عانى الحوار السياسي من حالة ركود، وفشل في التغلب على الخلاقات والعقبات المتعلقة بالقضايا التجارية. ويضاف إلى ذلك عدم قيام حوار خاص بالطاقة، وهو الموضوع الذي كان يعتبر الهدف الأساسي من العلاقة بين الجانبين.

النقطة الأساسية التي يمكن استخلاصها من هذه الدراسة، هي أن التغير الذي طرأ على السوق النفطية الدولية منذ ثمانينات من القرن الماضي، قلل من اعتماد أوروبا على نفط منطقة الخليج. وأصبح بذلك أمن الإمدادات النفطية أقل إلحاحاً، عند مقارنته بمسألة الاستقرار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وتجلت آثار هذا التحول في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الدول العربية، في المعارضة التي أبدتها جماعات الضغط الأوروبية العاملة في مجال البتروكيماويات، لعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون. كما أن الاقتراح الذي طرح سنة 1990 بفرض ضريبة ثاني أوكسيد الكربون في دول الاتحاد الأوروبي، عرقل أيضاً، وتسبب في تأخر مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. ويضاف إلى ذلك من جهة أخرى، أن طبيعة ودينمايكية التكامل الإقليمي داخل كل من المجموعتين، حدّت من قدرتهما على العمل بانسجام خلال مفاوضاتهما.