تنويع الاقتصادات الخليجية: تحليل الأداء خلال العقد المنصرم (1993 ـ 2003)

ملخص: تتناول هذه الورقة محاولات تنويع الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الممتدة من عام 1993 إلى عام 2003. ويركز هذا التحليل على دراسة شروط ومحتوى النشاط التجاري والتغيرات التي طرأت على مكونات الناتج المحلي الإجمالي لتحديد ما إذا كانت هناك تغيرات كبيرة قد حدثت في اقتصادات دول المجلس.

يجري الآن تنويع كبير للاقتصادات الخليجية، وهناك نشاط يحقق قيمة مضافة ضمن قطاعي النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، بدأ النشاط الصناعي الرئيسي في تحقيق تقدم، وتم تأسيس البنية التحتية في المنطقة بدرجات متفاوتة من النجاح. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه النجاحات لم تقلل الاعتماد على النفط بوصفه المحُدد الرئيسي لمدى سلامة الحياة الاقتصادية في دول المجلس. وعلى الرغم من أن محاولات تنويع الاقتصادات قد أثمرت في بعض الحالات، فإنها ظلت إلى حد كبير غير كافية لإحداث التغيير الحقيقي. لقد وفرت الطفرة النفطية التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية لهذه الدول فرصة ثانية لتطوير اقتصاداتها باتخاذ المزيد من الخطوات باتجاه تنويع الاقتصادات.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات رئيسية لكي يتحقق المزيد على صعيد تنويع الاقتصادات الخليجية وجعلها أقل اعتماداً على قطاعي النفط والغاز.