الجوانب المالية لمساعي التوحيد في دول مجلس التعاون الخليجي

ملخص: حققت دول المجلس خلال العقد الأخير نموّاً اقتصادياً عالياً يفوق كثيراً المستوى العالمي. وقد ارتبط هذا النموّ بوجود مشاريع كبرى تحتاج إلى تمويل. كما أن عدد السكان الذي يتزايد بوتيرة سريعة في دول المجلس شكّل عاملاً مساعداً لازدهار سوق واسعة للخدمات المصرفية للأفراد. ويقابل هذه الاحتياجاتِ الكبرى للتمويل قطاعٌ بنكي يعاني من تخلّف نسبي مع مؤسسات تنظيمية لا تزال في طور التأسيس. كما يتّسم القطاع المالي في دول المجلس بقصور في أسواق السندات والمشتقات المالية، وصعوبة في الحصول على الائتمان بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهيمنة البنوك الدولية على سوق تمويل المشاريع، والتركيز الكبير لأسواق الأسهم من حيث القطاعات والملكية.

وإذا كانت صناديق الثروة السيادية تمثّل أداة لحماية التنوع الاقتصادي على المدى البعيد، فإن ضخّ جزء من هذه المدّخرات المستقرة بالخارج إلى داخل الاقتصادات المحلية يتطلب، إلى جانب عوامل أخرى، وجود أسواق مالية متنوعة من أجل تخصيص الموارد. كما أن هذه الأصول يمكنها أن تشكّل قاعدة لجذب رأس المال الأجنبي والكفاءة والأعمال، وفي الوقت نفسه يمكنها أن تفتح قنوات جديدة للاستثمار الخارجي للأصول المحلية. ومن أجل تخطّي هذه النواقص في القطاع المالي الخليجي، وتحقيق الفائدة الكاملة من إيجابيات اندماج أكبر، ينبغي لدول المجلس زيادة مستوى السيولة، والتنويع في أسواق رأس المال الخاصة بها، وتسهيل تدوال الأوراق المالية عبر الحدود، وتعزيز طبقة المستثمرين المؤسسين الصاعدة، وقبل كل شيء تقوية وتوحيد الأطر التنظيمية.