التحديث ومسار البنى الاجتماعية التقليدية – حالة اليمن(دراسات يمنية – العدد الأول).

ملخص: لا يخلو تناول التحديث في الأدبيات العربية من توجيه انتقادات للبنى الاجتماعية التقليدية، إما عبر إبداء ملاحظات سريعة عليها لا تقطع بشيء ذي بال، أو القيام بجلد “التقليدية” وتحميلها تبعات الإخفاق في محاولات الخروج من دائرة الجمود والانطلاق إلى آفاق رحبة من “العصرنة”. ويؤصل هذا التناول وجوده في ثنائية باتت معهودة في فكر النخبة عن “الأصالة والمعاصرة” ليصل في أقصى مراحله إلى حديث مسهب عن “الخصوصية والعولمة”، مرورا بجدل شهده العقدان الأخيران عن عمليات التحول الديمقراطي، أو “الموجة الثالثة للديمقراطية”، حسبما أطلق عليها الباحث الأمريكي صمويل هنتنجتون.

وفي غمرة هذا الجدل تنسى بعض النـزعات الإصلاحية أن قديم الظواهر الاجتماعية لا يموت كاملا، وأن التوجه إلى الحداثة لا يعني بالضرورة السير إلى الإمام في خط مستقيم، وأن المجتمعات الإنسانية لا تعدو كونها وثيقة من جلد رقيق يقرأ الجديد فيها فوق القديم بوضوح وجلاء. فالطبيعة “الأركيولوجية” للمجتمع، بحسب تصورات الجيولوجيين، تجعل الجديد ينسلخ من ظهر القديم دون أن يزيحه تماما، بل إن عملية الانسلاخ هذه تبدو صعبة، ولذا لا يمكن أن يتجاهل التحديثيون وجود منطقة وسطى بين ما هو تقليدي وما هو عصري، يطلق عليها مفهوم مستعار من العلوم الطبيعية هو “التحول”، ما يعني في هذا المقام، التفاعل، الذي يصل في بعض المجتمعات إلى حد التصارع، بين القديم والحديث، وفي مجتمعات أخرى يتعايش الاثنان دون أن يسبب ذلك أي اهتزاز لأركانها، نظرا لانتشار قيم التسامح والاستعداد للانفتاح على الآخر، فضلا عن الدور الذي تلعبه النخب في إدخال مظاهر التحديث إلى مختلف جوانب الحياة بطريقة متدرجة وملائمة.