تغير المناخ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسياسات الاستجابة

ملخص: تُعد مشكلة تغير المناخ وآثارها في النظم البيئية، إحدى أهم المشاكل البيئية العالمية التي شغلت العلماء ولا تزال منذ نحو نصف قرن. وتشير الدراسات إلى أن الأنشطة البشرية، وأهمها حرق الوقود الاحفوري، وتغير استخدام الأراضي، مسؤولة عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري المسببة لظاهرة الدفيئة.
وعلى الرغم من أن مساهمة دول الخليج في ظاهرة الدفيئة لا تتعدى 1في المئة، إلا أن نظمها البيئية الهشة وما تقدمه من خدمات، وكائناتها الحية وتنوعها الحيوي ستتأثر حتماً بها، ناهيك عن احتمالية ما سيصيب المنطقة من ظواهر مناخية قاسية، وأثرها في الصحة، إضافة إلى آثارها الاقتصادية المحتملة في الدول المصدرة للنفط بما فيها دول مجلس التعاون.
تعرض هذه الدراسة أسباب تغير المناخ وآثاره، وتُجري تقويماً بيئياً لمشكلة تغير المناخ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام مصفوفة DPSIR. وفي ضوء أهم النظم البيئية التي ستتأثر في منطقة الخليج تم وضع مصفوفة بالسياسات المقترحة للتخفيف والتكيف معها، وخطة للتوعية البيئية بهذه المشكلة. وقد أوصت الدراسة بتأليف لجنة موحدة من دول المجلس لمتابعة كل من آثار تغير المناخ في دول مجلس التعاون، والقرارات الدولية التي قد تنعكس سلباً على اقتصادات المنطقة، وإجراء الدراسات والبحوث حول آثار تغير المناخ البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأكد البحث أهمية التوعية البيئية بقضية تغير المناخ وآثارها في المنطقة، وضرورة تدريب المتخصصين للتعامل معها.