ترتيبات جديدة داخل مجلس التعاون

ملخص: منذ تأسيسه في عام 1981، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقش إمكانية إقامة نظام تجاري ومالي موحد، إلاّ أن هذه الجهود لم تسفر إلاّ عن نتائج متواضعة. وقد أدى تمسك كل من الدول الأعضاء بسيادتها ودرجات التفاوت البنيوية بينها وكذلك عدم توفر الأجهزة التنفيذية القادرة على فرض سياسات تلتزم بها هذه الدول، أدت هذه العوامل مجتمعة إلى عرقلة تحقيق تقدم يُذكر في هذا المجال.

ومن خلال رصد وتحليل التطورات الاقتصادية والسياسية والآليات التي تحكمها في منطقة الخليج بشكل عام ومجلس التعاون على وجه الخصوص ومدى تأثيرها في الإطار الأوسع لمجلس التعاون، فإن هذه الورقة تحاول أن تبرهن على أن التكامل الاقتصادي لن يحدث كنتيجة لتبني سياسات وعقد اتفاقيات رسمية، ولكن هناك ترتيبات جديدة بدأت بالفعل تأخذ شكلها في مجلس التعاون لا علاقة لها بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية كانت قد وُصفت بأنها تشوّه خطط التكامل بين دول المجلس.

وبعيداً عن السرد التقليدي حول التكامل الاقتصادي، يذهب الكاتب إلى القول إنه من المحتمل أن المزيد من التكامل داخل مجلس التعاون لا يمكن أن يتحقق إلاّ من خلال الضغوط التي تفرضها الترتيبات والتطورات التنافسية أو تلك التي يبدو أنها تفتقر إلى التعاون، والتي تجعل من التكامل الاقتصادي ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل.

وفي هذا السياق، يقترح الكاتب أن المفاوضات الثنائية حول توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول مجلس التعاون لن تهدد على المدى البعيد فرص التعاون حول إقامة اتحاد قوي لدول المجلس، ولكنها في الوقت نفسه تدفعها إلى التفاوض بشكل أكثر جدية لتحقيق شروط أفضل للتجارة البينية بين دول المجلس.