التطورات السياسية الداخلية في الكويت

ملخص: اضطلعت دولة الكويت بدور مهم على الساحة الخليجية والعربية والعالمية خلال عام 2014 ، إذ ترأست قمة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها الرابعة والثلاثين (10-11 ديسمبر 2013)وترأست أيضاً القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين (25- 26 مارس 2014) إضافة إلى رئاسة الكويت للاتحاد البرلماني العربي. وقد شهد العام المنصرم جهوداً مكثّفة لدولة الكويت وأميرها، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على أكثر من صعيد، من ذلك النجاح في مساعي التقريب في وجهات النظر بين دول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بأزمة سحب سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من دولة
قطر. وأسفرت هذه الجهود عن عودة السفراء والتئام القمة الخليجية الخامسة والثلاثين بالدوحة في موعدها.

وشهد العام نفسه حدثاً مهماً تمثل في اختيار الأمم المتحدة الكويت عاصمة للعمل الإنساني، واختيار أميرها قائداً للعمل الإنساني، وذلك لنجاحها في حشد جهود الدول المانحة لدعم القضايا الإنسانية في العالم. وعلى الصعيد العربي، دعمت الكويت مصر في إطار دعم خليجي، وبصورة خاصة من السعودية والإمارات بعد ثورة 30 يونيو 2013 ، وكذلك مساعدة متضرري الأزمات العربية في سوريا وغيرها.

وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي الداخلي، تأثرت الكويت بانخفاض أسعار النفط، مما قد يؤثر في التزامات الحكومة تُجاه المشروعات الخدمية. كما أن القطاع الحكومي ما زال الأكثر جذباً للعمالة الوطنية، مما يزيد من تحمل الحكومة أعباءً إضافية في التشغيل. وعلى الجانب السياسي، شهد عام 2014 استقالة سبعة وزراء، مما أدى إلى حدوث تغيير وزاري، بينما تم على صعيد الممارسة البرلمانية تقديم ثلاثة استجوابات للوزراء، كان الأول لوزير الكهرباء، والثاني لرئيس مجلس الوزراء، والثالث لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، وجميعها مرّت دون اصطدام مع الحكومة، مما يعني أن عام 2014 كان من الأعوام الهادئة نسبياً في العلاقة بين البرلمان والحكومة الكويتية.