تحرير قطاع الإنترنت والاتصالات والحريات المدنية في منطقة الخليج

ملخص: ما تزال دول الخليج متخلفة عن بقية دول منطقة الشرق وشمال إفريقيا في مجال تحرير استخدام شبكة الإنترنت. وتؤيد هذه الدراسة الفكرة القائلة بوجود علاقة مهمة بين التأثير المحتمل للإنترنت في عملية التحول الديمقراطي والحريات المدنية من جهة، ومواقف الحكومات تجاه تحرير قطاع الاتصالات والتنافس على توفير الخدمات من جهة أخرى. وتستخدم الورقة المنهج التجريبي في مطابقة العلاقة بين نشر استخدام الإنترنت ومؤشر التعبير والمساءلة الذي أعده كوفمان وكراي ومؤشر ماستروزي للحكم في العينة البحثية التي شملت أربعة وأربعين دولة تنتمي إلى ثلاث مناطق تتضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتحدد الورقة القضايا التي تواجهها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستمرار، مثل الانتهاكات التي تنجم عن هيمنة الجهة المسؤولة عن التشغيل على سوق توفير الخدمة والنفاذ إلى الشبكة، وكيف أن سياسات الرقابة على المحتوى قد أدت إلى تقييد تأثير الإنترنت في الحريات المدنية. وترى الورقة أن سياسات تحرير هذا القطاع تلعب دوراً مهماً في تغيير حجم الحريات المدنية المتاحة للمواطن عن طريق الارتقاء بمستوى جودة المعلومات التي يمكن الحصول عليها من شبكة الإنترنت وزيادتها.