الوضع الجيو ـ اقتصادي لدول المجلس

ملخص: إن اندماج دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي يتحقق بوسائل متنوعة بصورة متزايدة. وعلى الرغم من أهمية عوائد النفط والغاز التي ما زالت تؤدي دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي باتت تمتلك بنية اقتصادية متنوعة تشمل قطاعات جديدة برزت في مجالات الصناعات البتروكيميائية والصناعات الثقيلة وقطاع الخدمات. وبالإضافة إلى متطلبات الاستيراد الجديدة اللازمة لهذه القطاعات، فإننا نجد أن دول مجلس التعاون قد بدأت تلتفت شرقاً في علاقاتها التجارية. ولم تعد الولايات المتحدة تساهم إلاّ بنحو 10 في المئة تقريباً من واردات دول المجلس في الوقت الحاضر، بينما يساهم كل من الاتحاد الأوروبي ودول آسيا بنحو ثلث الكمية الإجمالية من واردات دول المجلس. علاوة على ذلك، تستورد دول آسيا نحو ثلثي صادرات الطاقة التي تصدّرها دور مجلس التعاون للعالم الخارجي. وطبعاً، فقد أثارت هذه الحقائق تساؤلات حول إمكان إعادة رسم التحالفات السياسية، وذلك على الرغم من أن دول آسيا لم تصل حتى الآن لمستوى الأسواق الغربية في مجال الاستثمارات الخارجية.

يتناول هذا الكتاب جوانب مختلفة حول الوضع الجيو ـ اقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال التحليلات الاستراتيجية الشاملة والتركيز على دراسة قطاعات معينة، ومن تلك الجوانب العلاقات التجارية لدول مجلس التعاون والأوضاع السياسية وإعادة استثمار عوائد النفط والتكامل الإقليمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة وقضايا العمالة.