نحو استراتيجية سياسية واقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه العراق في مرحلة ما بعد الحرب

ملخص: تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول التي تأثرت أمنيا واقتصاديا وسياسيا بسياسات النظام العراقي السابق، كما أنها تعتبر من أكثر الدول التي ستتأثر بما يجرى حاليا في العراق وتداعياته المستقبلية، والتى تحمل الكثير من مصادر الخطر والتهديد المحتملة على الأمن والاستقرار في الخليج ، خاصة إذا استمرت الأوضاع الحالية لفترة طويلة نسبيا .
ونظرا لأن مستقبل الأمن والاستقرار في منطقة الخليج وثيق الارتباط بمستقبل الدولة والمجتمع في العراق ، وبخاصة في ظل تعقد الأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بالمسألة العراقية، فإنه من المهم أن تتحرك دول المجلس بشكل جماعي ومخطط وفعال من أجل يكون لها دور ما بشأن تحديد ملامح مستقبل العراق ، ولو من بوابة الاقتصاد ، وذلك من خلال تبنى استراتيجية اقتصادية تجاه عراق مابعد الحرب ، بحيث تسهم في جهود التنمية وإعادة الأعمار في العراق، بما يساعد على بناء دولة عراقية مستقرة في منطقة الخليج من ناحية، ويعود بالفائدة على اقتصادات هذه الدول من ناحية أخرى، خاصة وأنها تمتلك مميزات نسبية بشأن التعامل الاقتصادي مع العراق، ولكن تحقيق هذا الهدف له معطياته التي لابد من التعامل معها، وشروطه التي لابد من توفيرها، فضلا عن مؤسساته وآلياته التي يتعين إيجادها وتفعيلها.
وانطلاقا من حقيقة الارتباط بين السياسة والأمن والاقتصاد ، والذي أكدته حرب الخليج الثالثة بشكل واضح ، فإن هذه الورقة تحاول بلورة ملامح استراتيجية سياسية واقتصادية لدول المجلس تجاه عراق مابعد صدم حسين .