الاتحاد النقدي الخليجي: التبعات والمزايا.

ملخص: تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ عدة خطوات من أجل التنفيذ الفعّال للاتحاد النقدي الذي بدأ التخطيط له منذ زمن بعيد. فهي تحتاج إلى مؤسسات قادرة على تعزيز نُظُم حلّ الخلافات بين مختلِف الحكومات المعنية والمؤسسات المالية الخاصة داخل الاتحاد. وبذلك، يجب على أعضاء الاتحاد النقدي من دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء آليات مراقبة إقليمية قوية، وتنسيق السياسات وإجراءات التكافل المالي والتحويلات المالية.

ومن دون مؤسسات إقليمية خاضعة للمساءلة وتتمتع بدرجة معينة من السلطة التنفيذية، لا يمكن توقع حصول عملية انتقال سلس نحو السوق الواحدة والاتحاد النقدي. وإذا كانت هذه التطلعات منسجماً بعضها مع بعض عموماً، فإن مشروع الاتحاد النقدي يبقى مطروحاً، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون الخيار الأفضل هو العملة “المشتركة”، ففي حين يساعد ذلك الخيار على تيسير التجارة البينية، فإنه لا يتطلب إصلاحات مؤسسية شاملة، ولا الالتزامات المصاحبة لنظام العملة “الموحدة”.