ملخص: يتضمن تقرير مركز الخليج للأبحاث الذي صدر في يناير 2017م، عدة دراسات متخصصة في الشأن الخليجي، تضمنت أهم التحديات والأزمات التي شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المنصرم 2016م، وأهم التوقعات لعام 2017م، حيث تناولت هذه الدراسات عرض وتحليل وتوصيف لهذه التحديات، وكيف تعاملت معها دول مجلس التعاون، مع طرح أفضل الحلول للتعامل معها في العام الجديد، سواء على المستوى الداخلي في دول الخليج العربية، أو الأزمات الإقليمية وظلالها على دول مجلس التعاون.
لقد جاء انخفاض أسعار النفط في مقدمة التحديات الخليجية، لما للنفط من أهمية كبيرة ومحور ارتكاز في اقتصادات دول مجلس التعاون، لذلك ركز التقرير على مستقبل الاقتصادات الخليجية في مرحلة ما بعد الاعتماد الكلي على النفط، والاهتمام بتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وإعطاء دورًا أكبر للقطاع الخاص، وفقا للرؤى والخطط التي وضعتها دول مجلس التعاون والتي تصل في بعض الدول إلى عام 2040م.
وتناول التقرير الأوضاع العسكرية والأمنية في دول مجلس التعاون والمنطقة برمتها وتأثير الأوضاع الإقليمية على التوزان العسكري وتثبيت الأمن في منطقة الخليج، وتوضيح البدائل والخيارات الخليجية المتاحة والممكنة من أجل استقرار المنطقة وعدم الإخلال بالثوابت التقليدية، خاصة على ضوء المتغيرات التي طرأت على المنطقة جراء تغير السياسات العالمية والتوجهات الجديدة للقوى العظمي، وكذلك توجهات قوى إقليمية طامحة إلى الهيمنة على الخليج في مقدمتها إيران.
واستعرض التقرير أيضًا الأوضاع الإقليمية وتداعياتها وتأثيرها على السياسة الخارجية لدول مجس التعاون الخليجي، منها ما يحدث في العراق وانعكاس ذلك على دول مجلس التعاون ما يتطلب إعادة النظر في الأوضاع الداخلية وتصحيح الأخطاء القائمة لهذا البلد المهم والمجاور لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تناول التقرير العلاقات الخليجية ـ المصرية، ولا سيما العلاقات المصرية ـ السعودية وتأثيرها على العمل العربي المشترك.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.