| الكاتب: راجو مانداجولاثور |
| تاريخ النشر: يونيو، 2015 15 |
| الناشر: مركز الخليج للأبحاث |
| نوع الإصدار: أوراق بحثية |
| حجم الملف: 2,455.62 كلوبايت |
ملخص: سوف يُذكر عام 2014 على أنه أحد تلك الأعوام التي لم تخلُ من الأحداث التي أفرحت المستثمرين تارة وأفزعتهم تارة أخرى. ففي حين استهلت أسواق الإمارات وقطر العام على نحو إيجابي، فواصلت صعودها قبيل إدراجها في مؤشر .MSCI EM كما تندرج خطة المملكة العربية السعودية لفتح سوقها للمساهمة الأجنبية، إلى جانب الحجم الهائل من الاكتتاب العام بواسطة البنك الأهلي التجاري ضمن العوامل الإيجابية، إلا أن بعض الأحداث مثل تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ«داعش«، وانهيار أرابتك، وانخفاض أسعار النفط بنسبة 48 في المئه باتت تشكل عقبات مؤثرة لا يمكن تجاوزها، حيث أدت إلى نزيف حاد في أسواق الأسهم. أما أسواق الدخل الثابت التي كانت في انخفاض في العام السابق من حيث قيمة الصفقات، فقد استفادت كثيراً من وفرة السيولة في البيئة العالمية، والانخفاض السائد في أسعار الفائدة، والطلب القوي من المستثمرين، وتدفق الإصدارات المستمر.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون سوف تشهد نموا بنسبة 4.5 في المئة بفضل جودة الآداء الاقتصادي غير النفطي. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط قد يدفع الحكومات إلى تأجيل أو حتى إلغاء الإنفاق على بعض المشاريع. ونمت أرباح الشركات الخليجية بنسبة 13.1 في المئة (مقارنة بالسنوات الماضية) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014. وقد ساعدها على ذلك الآداء القوي للقطاعين المصرفي والعقاري.
وبالنسبة لعام 2015، يشكل النمو غير النفطي مدعوماً ببرامج الإنفاق الحكومي أساساً لتوقعات نمو الأرباح. ومن المنتظر أن تتحرك الأسواق تبعاً لذلك. ولإقامة سوق رأس مال ديناميكية، يجب على السلطات المعنية في المنطقة أن تفكر في اتخاذ بعض الإجراءات، مثل إنشاء سوق قوية للدْين، وتحسين مستويات الحوكمة والشفافية للشركات، وجذب المساهمة المؤسسية.