ينظم مركز الخليج للابحاث بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدّة بعنوان:”منتدى جدة الاقتصادي 2010: الاقتصاد العالمي 2020”
نوع الفعالية: منتدى
التاريخ: 13-16 فبراير، 2010
الموقع: جدة-المملكة العربية السعودية
يسرّ الغرفة التجارية الصناعية بجدّة ومركز الخليج للأبحاث أنْ يعلنا أنّ موضوع منتدى جدة الاقتصادي 2010، سيكون “الاقتصاد العالمي 2020”. وسيجمع هذا الحدث الهام على مستوى الشرق الأوسط نخبةً من صنّاع القرار والخبراء ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين من منطقة الخليج وسائر مناطق العالم، لكي يتبادلوا آراءهم وتوقعاتهم بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي خلال العشر سنوات القادمة. وسيتناول المدعوّون بالبحث والنقاش الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية ونمو القطاعات الرئيسية: المصرفية والمالية والتجارية والزراعية والصناعية والتعليمية والصحية، بالإضافة إلى قطاعي العلوم والتقنية والطاقة والبيئة.
وفيما يتواصل الجدل بين الخبراء وصنّاع السياسة، على حدّ سواء، بشأن الفترة الزمنية التي قد يستغرقها الركود الاقتصادي ومدى تجذر هذا الركود في الاقتصاد العالمي، يقترح منتدى جدة الاقتصادي 2010، رصد حقبة ما بعد الأزمة الراهنة بهدف تكوين تصوّر واضح حول المعالم الرئيسية للمرحلة الجديدة القادمة من النمو العالمي، التي من المتوقّع أنْ تبدأ في غضون السنوات العشر المقبلة. ومن خلال تحديد مواقع مراكز ومحفزات النمو الاقتصادي المستقبلي واستباق التحديات المقبلة والتحولات المحتملة في ميزان القوى، ستتعزّز قدرة صنّاع السياسة والمخططين الاقتصاديين على انتهاز الفرص وتقليص المخاطر المحتملة.
لقد خضعت المرحلة الأخيرة للنمو الاقتصادي للتوجه الاقتصادي الليبرالي الجديد الذي يقوم على أساس المزيد من تحرير الأسواق والتقليل قدر الإمكان من قيود الرقابة وتقليص دور الدولة وتدخلها في الاقتصاد إلى أدنى حدٍّ ممكن. بيد أنّ هذه الأيديولوجية فقدت بريقها مؤخّراً وبدأت مرحلة العودة إلى الماضي. هنا، ينطلق السؤال التالي: إلى أي حقبة من الماضي سنعود؟ في هذا السياق، سيناقش منتدى جدة الاقتصادي 2010 مختلف التحوّلات الاقتصادية العالمية المتزامنة التي قد تكتسب أهميةً خاصّة بالنسبة لشكل الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط ككل خلال العقد القادم. لذا، يجدر التركيز على الاعتبارات الرئيسية التالية:
· سيفقد الاقتصاد المرسمل (القائم على رأس المال) جزءاً من أهميته، بينما سيستعيد الاقتصاد الصناعي (القائم على الصناعة) بعضاً من مكانته المفقودة. هذه العودة إلى المبادئ الأساسية تحوّلٌ مهمٌ لا يُمكن إغفاله.
· ستجذب استثمارات الدول في البُنى التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية ـ خصوصاً التعليم ـ المزيد من الموارد. ولأنّ هذه الاستثمارات استمرّت في البلدان الناشئة، فإنّ الدول الصناعية المتقدمة لن تستطيع ضمان تفوقها في منافسة الدول الناشئة بعد اليوم. فهل يشهد العالم حالياً “عملية فصْل” حقيقي بين الدول الناشئة والمتقدّمة على صعيد فرص النمو والتنمية؟
· سيستمر النمو في البلدان الناشئة وسيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري في ما بينها، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات الاستهلاك المحلية. في المقابل، قد تتراجع معدلات النمو في الدول الصناعية بفعل الحاجة إلى إعادة الهيكلة (علماً بأنّ بعض القطاعات قد تنمو بسرعة وقد تعاني القطاعات الأخرى من الانكماش. وستُعالجَ مشكلة الديون الخاصة والعامّة ببطء شديد وسط تزايد القلق من معدلات التضخم المرتفعة التي ستنجم عن عمليات ضخ السيولة بصورة مفرطة. هنا، تتمثل إحدى المسائل الرئيسية بتحديد مواقع محرّكات الاستهلاك والطلب التي قد تتغيّر لأنّ الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد متفاوتة وستؤدي إلى تجارب مختلفة.
· ستزداد الهواجس البيئية وستعمل الحكومات على حماية البيئة بجدّية أكبر، بدلاً من الاكتفاء بالخُطَب الرنانة. وتتمثل إحدى المسائل الأساسية ذات العلاقة برؤية كيف ستنجح الاقتصادات الناشئة في تحقيق النمو وهل سينشأ تكتلٌ قوي مناصرٌ للبيئة وقادر على عزل الدول التي ترى أنّ الأجندة البيئية تعرقل خططها التنمويّة، عن تلك التي لا تراها كذلك.
· ستقوم دراسات الطاقة التي ستجريها الدول الصناعية والسياسات التي ستتّبعها على تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على النفط والغاز. وهذا ما ينسحب أيضاً على دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعمل على استغلال مصادر أخرى، مثل الطاقة الشمسية والنووية والرياح.
· سيتم استخدام تقنيات جديدة لتحسين أداء المحركات وعوازل البيوت والارتقاء بمستوى الاتصالات في مجالي العمل والتفاعل بين المجتمعات. هذه التقنيات قد توفر تفاعلية نموٍّ جديدة لأولئك الذين يطوّرون تلك القطاعات الجديدة الـمُلهِمة.
· سيزداد الاهتمام بقطاع الزراعة. هنا، ترتبط التحديات الرئيسية بالدافع نحو زيادة إنتاج الوقود الحيوي وبمهمّة تحسين مستويات المعيشة ومعدّلات الاستهلاك في الدول الناشئة.
· سيتم إدراج السياسات المحيطة بالصحة في عملية صنع القرارات الاقتصادية لأنّ صنّاع السياسة بدأوا يهتمون بشكل خاص بقضايا النمو السكاني والتوسّع العمراني والتغيّرات البيئية والفقر، وتزايد عدم المساواة والحروب وحالات النزاع الأخرى والأمراض السارية والمزمنة القديمة منها والجديدة.
· سيكتسب توزيع الدخل مزيداً من الأهمية. وقد تتبنى الدول الصناعية سياسات جديدة تهدف إلى تحسين أوضاع “الطبقة الوسطى” نتيجةً لتصاعد الضغوط في الدول الناشئة، من أجل معالجة التوزيع غير العادل للثروة. لذا، سيتعيّن على الدول الصناعية إيجاد صيغة جديدة لتحقيق التعايش بين المستهلكين المثقلين بالديون وأولئك الذين يحققون مداخيل خيالية. وقد تمثّل هذه الصيغة محور نقاش العقد القادم لأن الاقتصاد العالمي يمرّ بتحولات استهلاكية كبيرة قد تؤدي إلى إعادة صياغة مفهوم الطبقة الوسطى.
وبما أنّ العالم بدأ يتعافى، ولو ظاهرياً، من أكبر أزمة مالية منذ الكساد الكبير في عام 1929، هناك أسئلة جوهرية تطرح نفسها على الخبراء والمختصين:
· هل ستستمر جهود تحرير التجارة العالمية عقب انتهاء حالة الركود الراهنة؟ في الوقت الحالي، يصعب تقديم إجابة نهائية على هذا السؤال: إذ يبدو من المستبعد أنْ يتخلى العالم عن مبدأ التجارة الحرة ولكنه قد يفرض بعض القيود الجديدة لمنع الممارسات المتهورة.
· هل سيُسمح للشركات المتعددة الجنسيات “الجديدة” الاستحواذ على بعض الشركات العملاقة العريقة المتهالكة؟
· هل سيُحرِز الاندماج الاقتصادي الاقليمي ( التجاري والمالي والنقدي) نجاحات جديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ؟
· هل سيتحوّل العقد القادم إلى “عقد ضائع” بالنسبة للعديد من الدول الصناعية؟
· هل سيؤدي دور الرسملة والتمويل إلى تغيير جوهري في الدور الغربي المهيمن على الاقتصاد العالمي؟
· من أين سيأتي الاستهلاك والنمو خلال العقد القادم؟
· أخيراً، ما هو موقع دول الخليج العربية وكيف ستستفيد من الوضع الراهن؟
سيقوم منتدى جدة الاقتصادي 2010، بالرد على مختلف الموضوعات المحوريّة الواردة أعلاه وسوف يتناولها بالرصد والتحليل المتعمّق بهدف تحقيق نقاش منهجي بنّاء.
البرنامج
13 فبراير 2010
20:00 – 22:00 الجلسة الافتتاحية
فليم وثائقي عن تاريخ منتدى جدة الاقتصادي
كلمة ترحيب، سعادة عبد العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث
كلمة ترحيب، سعادة الشيخ صالح كامل، رئيس مجلس الإدارة، الغرفة التجارية
الصناعية بجدة
كلمة ترحيب، معالي عبد الله أحمد زينل علي رضا، وزير التجارة والصناعة، المملكة
العربية السعودية
كلمة ترحيب، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل آل سعود،
حاكم منطقة مكة
الكلمات الافتتاحية
سعادة هامادون توريه
أمين عام الاتحاد العالمي للاتصالات
سعادة الدكتور نانايو نوانزي
رئيس الصندوق العالمي للتنمية الزراعية
اليوم الأول: 14 فبراير 2010
10:00 – 11:30 الجلسة الأولى: الحوكمة الاقتصادية العالمية بعد الأزمة المالية
رئيس الجلسة
د. سليمان عبد الرحمن الشيخ
العميد المشارك للتنمية
كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز
المعقبون
معالي نيل ولن
وكيل وزارة المالية، الولايات المتحدة الأمريكية
سعادة السيد لي ريتشاردسون
عضو البرلمان، كالغاري، كندا
معالي أسيت أسيكيشيف
وزير الصناعة والتجارة، جمهورية كازاخستان
11:30 – 12:00 استراحة
12:00 – 12:30 الجلسة الثانية: مستقبل العملات الاحتياطية
رئيس الجلسة
الأستاذ الدكتور حامد صابوريان
رئيس كلية الاقتصاد
جامعة كامبريدج
المعقبون
معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر
حاكم، مؤسسة النقد العربي السعودي
سعادة الدكتور جاسم المناعي
مدير عام ورئيس مجلس الإدارة، صندوق النقد العربي
سعادة الأستاذ الدكتور كريستوفر السوب
مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة
زميل نيو كوليدج وزميل باحث أول في الاقتصاد في جامعة أكسفورد
13:30 – 15:00 مأدبة غداء
15:00 – 16:30 الجلسة الثالثة: المصارف والمال: إعادة الثقة في المؤسسات المالية
رئيس الجلسة
سعادة الدكتور جون سفاكيناكيس
كبير الاقتصاديين والمدير العام، البنك السعودي الفرنسي
كبير الاقتصاديين، الاعتماد الزراعي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
المعقبون
سعادة السيد عبد الكريم أبو النصر
المدير التنفيذي
البنك الأهلي التجاري، المملكة العربية السعودية
سعادة الأستاذ الدكتور جون ويلز
رئيس المعهد العالمي للتنمية الإدارية
سعادة الأستاذ ديفيد روبنشتاين
مؤسس ومدير شريك
مجموعة كارلايل
سعادة الأستاذ الدكتور نوربرت والتر
المدير الإداري السابق وكبير الاقتصاديين
مجموعة دويتشه بنك
16:30 نهاية أعمال اليوم الأول
اليوم الثاني: 15 فبراير 2010
10:00 – 11:30 الجلسة الرابعة: الطاقة والبيئة
سعادة الأستاذ الدكتور جاكومو لوتشياني
مدير مؤسسة مركز الخليج للأبحاث، جنيف، سويسرا
المعقبون
سعادة الأستاذ عباس على نقي
مدير عام منظمة الدول العربية المصدرة للنفط
سعادة الدكتور عدنان شهاب الدين
وكيل الأمين العام ومدير الأبحاث في منظمة الدول المصدرة للنفط
سعادة السيد دانيال نيلسون
رئيس مبادرة نيلسون الاستراتيجية
11:30 – 12:00 استراحة
12:00 – 13:30 الجلسة الخامسة: التعامل مع الحمائية في التجارة والاستثمار
رئيس الجلسة
سعادة الأستاذ الدكتور سايمون إيفينيت
أستاذ التجارة الدولية والتنمية الاقتصادية
جامعة سانت غالين، سويسرا
المعقبون
معالي الدكتور عبد العزيز أبو حمد العويشق
وزير مفوض
مدير عام – العلاقات الاقتصادية الدولية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
سعادة سوباتشاي بابنيشباكدي
أمين عام اونكتاد
سعادة السيد إليخاندرو جارا
نائب المدير العام، منظمة التجارة العالمية
معالي ايوا هيلينا بيورلينغ
وزير التجارة، السويد
13:30 – 15:00 مأدبة غداء
15:00 – 16:30 الجلسة السادسة: الزراعة والأمن الغذائي
رئيس الجلسة
سعادة الدكتور حمد الشيخ
نائب الرئيس للتنمية وضمان الجودة
جامعة الملك سعود
المعقبون
سعادة السيد أحمد محمد علي مدني
رئيس، البنك الإسلامي للتنمية
سعادة الدكتور سامي بارون
المدير الإداري، مجموعة سافولا
سعادة السيد يوتاكاكيس
الرئيس والمدير التنفيذي
شركة سوجيتز
16:30 نهاية أعمال اليوم الثاني
اليوم الثالث: 16 فبراير 2010
10:00 – 11:30 الجلسة السابعة – الصحة
رئيس الجلسة
سعادة الأستاذ الدكتور خالد الكتّام
عميد كلية الطب
وكيل نائب الرئيس للتنمية، جامعة الفيصل
المعقبون
سعادة الدكتور توفيق خوجا
مدير عام المجلس التنفيذي
مجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
سعادة الدكتور وين هولدن
نائب الرئيس التنفيذي
علوم الإحصاء والبيئة والاجتماع
آر تي آي الدولية
سعادة الدكتور مانفريد ديتريشت
نائب الرئيس، المجلس العلمي الاستشاري للصحة
وزارة الدفاع الألمانية
سعادة السيد دينو سيليست
رئيس شركة هيكسور
11:30 – 12:00 استراحة
12:00 – 13:30 الجلسة الثامنة: العلوم والتكنولوجيا
المعقبون
صاحب السمو الدكتور تركي بن سعود محمد آل سعود
نائب رئيس المؤسسات البحثية
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا
سعادة الأستاذ سامي البشير المرشد
مدير فريق تطوير الأعمال، الاتحاد العالمي للاتصالات
سعادة الأستاذ الدكتور شون فونغ شيه
رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا
13:30 – 15:00 مأدبة غداء
15:00 – 16:30 الجلسة التاسعة: التعليم
رئيس الجلسة
سعادة السيد سمير أحمد جرار
المدير التنفيذي، مجموعة تطوير التعليم العالمية
المعقبون
معالي صاحب السمو فيصل بن عبد الرحمن بن معمر
نائب وزير التعليم
المملكة العربية السعودية
سعادة السيد خالد السعد
وكيل وزارة التعليم العالي
دولة الكويت
سعادة السيد أولاف سيم
مدير مبادرة التعليم للجميع، فريق التنسيق العالمي
الأونيسكو
16:30 انتهاء أعمال المؤتمر