مركز الخليج للأبحاث

English

تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي: الأبعاد السياسية والاقتصادية والطاقة

شارك

ندوة مشتركة ينظمها مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع معهد الشؤون الدولية في روما بعنوان”تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي: الأبعاد السياسية والاقتصادية والطاقة

نوع الفعالية: ندوة

التاريخ: 13 ديسمبر، 2006

الموقع: روما، إيطاليا

مقدمة:

هناك أوجه عديدة للعلاقات القائمة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد اكتسبت هذه العلاقة أبعاداً متعددة خلال السنوات الماضية. غير أن العلاقات بين الطرفين بدأت ترتاد آفاقاً جديدة خارج إطار العلاقة الاقتصادية التقليدية لتشمل مجموعة من الموضوعات الأمنية. ومن هذه الموضوعات الإرهاب وتأثير الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق وما نجم عنه من تداعيات، وانخراط المجموعة الأوروبية الثلاثية في المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي. وعلاوة على ذلك، اكتسب الحوار حول أمن الطاقة زخماً واضحاً داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينما تتطلع أوروبا لتقليل اعتمادها التام على مصدر واحد للطاقة. ونتيجة لذلك، تنوعت وجهات النظر بشأن العلاقة مع منطقة الخليج، وأصبحت تتجه نحو تزايد فرص التوصل إلى تعريف أفضل للعلاقة بين دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

يؤكد ظهور الاستراتيجية الأمنية الأوروبية في ديسمبر 2003 وغيرها من المبادرات الأخرى، مثل مبادرة اسطنبول للتعاون التي تم إطلاقها في عام 2004، يؤكد محاولات أوروبا الرامية إلى التوصل إلى تعريف الدور الأوروبي المحتمل في منطقة الخليج، وحجم المساعدة التي يمكن لأوروبا تقديمها لدول الخليج لكي تتغلب على مشكلتها الأمنية المزمنة. وتؤكد هذه الخطوات التمهيدية ضرورة الحاجة إلى إجراء حوار موسع حول قضايا محددة بغرض التوصل إلى خارطة طريق لمعالجة التحديات القائمة والمتوقعة مستقبلاً.

وإسهاماً في إثراء هذا الحوار وتطويره، سيقوم مركز الخليج للأبحاث بالتعاون مع معهد الشؤون الدولية في روما بتنظيم حلقة دراسية مشتركة بعنوان: “تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا ومجلس التعاون الخليجي: الأبعاد السياسية والاقتصادية والطاقة”. وسيجمع هذا الملتقى خبراء ومسؤولين من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى “مهتمة” بهذا الموضوع، وذلك بهدف تسليط المزيد من الضوء على مجالات الإشكاليات التي تواجهها أوروبا في منطقة الخليج، بهدف التوصل إلى معالجات مختلفة لها. ومن الموضوعات المهمة في هذا الخصوص كيفية الانتقال من الأفكار النظرية، التي لا تزال غامضة حتى الآن، إلى موضوع التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، والخروج بمقاربات قابلة للتطبيق على صعيد السياسات تكون ذات صلة باحتياجات ومصالح الطرفين، على أن تستفيد من التجارب الأوروبية السابقة.

محاور الندوة:

المحور الأول 
التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في سياق العولمة والتطورات الإقليمية

تبرز منطقة مجلس التعاون الخليجي بوصفها إحدى أسرع المناطق نمواً في الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل علاقاتها الإيجابية المتداخلة مع دول أخرى تشهد نمواً متسارعاً، وأبرزها الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. وفي الوقت نفسه، تعكف دول مجلس التعاون الخليجي على تكثيف علاقاتها الاقتصادية، وبخاصة على صعيد توجيه الاستثمارات الخارجية نحو المنطقة العربية، وبصفة خاصة نحو الدول المضمنة في برنامج سياسة الجوار الأوروبية. والسؤال هنا: هل تنظر دول مجلس التعاون الخليجي إلى المجهود الأوروبي إزاء تحقيق المزيد من التكامل الوثيق مع مجموعة الدول العربية المشاركة في سياسة الجوار بوصفها عاملاً لتحسين مناخ الاستثمار هناك أم أنها تمثل تهديداً له؟ وكيف ترغب هذه الدول في المشاركة في التوصل إلى تعريف أوروبي لاستراتيجية التنمية في تلك المنطقة؟ وهل ينبغي لنا أن نعيد تعريف مجالات سياسة الجوار الأوروبية من حيث تطبيقها على منطقة البحر الأبيض المتوسط وكيف؟ وهل يمكن إقامة التعاون الفاعل لدعم التنمية في اليمن؟ وماذا بشأن جهود إعمار العراق بمجرد توفر الأمن الكافي في هذا البلد؟


المحور الثاني
أمن إمدادات الطاقة الأوروبية ومساهمة دول الخليج

تشير التوجهات في أسواق الطاقة والغاز إلى تزايد الاعتماد المتبادل بين أوروبا وروسيا ومنطقة آسيا الوسطى، وبين منطقة الخليج وشرق وجنوب آسيا وأمريكا الشمالية. هل يعني هذا أن الارتباط بين أوروبا ومجلس التعاون الخليجي سيتقلص مقارنة بما كان عليه سابقاً؟ إن لأوروبا مصلحة استراتيجية مهمة في ضرورة تجنب الاعتماد الزائد على مصدر واحد لموارد الطاقة (روسيا). وينطبق هذا بصفة خاصة على إمدادات الغاز الطبيعي، غير أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي تخطط لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، وقد أعلنت عن تعليق المشروعات الجديدة.
وفي ما يتعلق بأمن إمدادات النفط، يمكن وضع رؤية لمقاربة تعاونية جديدة للتخزين الاستراتيجي للنفط الخام والمنتجات النفطية الأخرى. ويمكن بناء منشآت تخزين في دول العبور التي يمكن للمنتجين أن “يخزنوا” فيها إما النفط الخام أو منتجات المصافي المكررة في أوقات ضعف الطلب عليها. وتخطط دول الخليج لإقامة مثل هذه المنشآت “للتخزين في واقع خارج المنطقة” في منطقة الشرق الأقصى، هل يمكن إقامة مثل هذه المنشآت في أوروبا أو منطقة البحر الأبيض المتوسط أيضاً؟ وكيف يمكن لأوروبا ومجلس التعاون الخليجي أن يتعاونا على تقليص الاعتماد على نقاط اختناق معينة في النواحي اللوجستية المتعلقة بنقل النفط والغاز، وخصوصاً مضيق هرمز وباب المندب الأقل إثارة للقلق؟ إن المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي قلقون على تأمين الطلب واستقراره، فكيف يمكن لأوروبا ومجلس التعاون الخليجي التعاون تجنب أن يؤدي مثل هذا القلق إلى تقليص حجم الاستثمارات في مناطق الإنتاج الجديدة؟


المحور الثالث
دور الطاقة النووية والموارد الهيدروكربونية ومصادر الطاقة الأخرى في التنمية الاقتصادية لمنطقة الخليج: آفاق التعاون الإقليمي والدولي

بينما يقترب إنتاج النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة الإنتاجية القصوى، فقد اقترب الاستهلاك الداخلي من النقطة الإيجابية لتكلفة الفرصة البديلة. وفي الماضي، كانت هذه الفرصة البديلة تُعامَل بوصفها غير موجودة أصلاً. ويبرر هذا التحول الحاجة إلى تعزيز ترشيد استهلاك موارد الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تطوير مصادر أخرى للطاقة مثل مصادر الطاقة المتجددة (الهوائية والحرارية).
وبالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى مراجعة المواقف من الطاقة النووية. فقد أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال الأسابيع الأخيرة عن تأييده لتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنطقة، وعبرت مصر عن موقف مشابه. ويجب وضع هذا التطور في سياق الجدل المتعلق بتخصيب اليورانيوم في إيران والمقترحات الرامية إلى إعلان الخليج منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل (على نسق النموذج الأخير لدول آسيا الوسطى). كيف يمكن للتعاون الإقليمي والأوروبي والدولي أن يساهم في إزالة المخاوف المتعلقة بتطوير مصادر الطاقة النووية؟


المحور الرابع
إقامة نظام أمني إقليمي في منطقة الخليج

تم اقتراح عقد مؤتمر إقليمي لأمن منطقة الخليج بوصفه خطوة أولى لإقامة نظام أمني في المنطقة. هل تُعـَـد هذه المقاربة صحيحة؟ وما هي الدول التي ينبغي أن تشارك فيها؟ وما هي القضايا التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام والأولوية؟ وكيف يمكن لأوروبا أن تدعم العملية الدبلوماسية الداعمة لهذا التوجه؟ وكيف ينبغي ربط هذا المؤتمر بالمصالح والمساهمات الـمُقدمة من خارج المنطقة؟

Scroll to Top