ينظم مركز الخليج للأبحاث حلقة دراسية تحت عنوان “حالة أسواق العمل ومشكلة البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي”
التاريخ: 9 أكتوبر، 2004
الموقع: مركز الخليج للأبحاث
نوع الفعالية: حلقة نقاشية
موضوع الحلقة والهدف منها
لقد كان من أبرز تداعيات الطفرة النفطية التي شهدتها دول المجلس منذ منتصف سبعينيات القرن العشرين، تبني هذه الدول مشاريع طموحة للبنية التحتية والنهضة العمرانية، ونظراً لقلة عدد سكان هذه الدول، ومحدودية قوة العمل فيها، فإن أعداداً كبيرة من العمالة الأجنبية، وبخاصة الآسيوية قد توافدت عليها، مما خلق مع مرور الوقت مشكلة كبرى، تتمثل في الخلل السكاني الذي تعاني منه دول المجلس بدرجات متفاوتة، لدرجة أن المواطنين أصبحوا يشكلون أقلية في بعض الدول.
إن تزايد أعداد العمالة الوافدة في دول المجلس في السنوات الأخيرة أدى إلى بروز وتنامي مشكلة البطالة بين مواطني هذه الدول، بل إن هذه المشكلة بدأت تبرز في صفوف الوافدين، خصوصاً أن قطاعاً يُعتد به من العمالة الوافدة في الدول المعنية ينتمي إلى العمالة غير الماهرة أو نصف الماهرة.
ومع التسليم بتنامي ظاهرة البطالة في دول المجلس، إلا أنه لا توجد معلومات أو إحصاءات دقيقة عن حجم هذه الظاهرة في الدول المعنية، فهناك تضارب في الأرقام والتقديرات بهذا الخصوص. ونظراً للمخاطر القائمة والمحتملة التي تمثلها مشكلة البطالة، حيث إن الفراغ يسهم في خلق بيئة ملائمة لانتشار ظواهر التطرف والعنف والجريمة، فقد حرص مركز الخليج للأبحاث على تنظيم هذه الحلقة النقاشية ليوم واحد بهدف التعرف بشكل علمي على حالة أسواق العمل وحجم مشكلة البطالة في دول المجلس، ومصادر المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها بهذا الخصوص، والخصائص البنيوية لهذه الظاهرة، فضلاً عن تقييم سياسات الدول في التعامل معها، وبلورة بعض المقترحات العملية لكيفية الحد من هذه المشكلة.
وسوف يشارك في هذه الحلقة نخبة متميزة من أساتذة وخبراء الاقتصاد، ومن المسؤولين عن السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل في دول المجلس، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في هذه الدول، خصوصاً أن هذا القطاع متهم بعدم إفساح المجال للعمالة المواطنة.
الكلمة الافتتاحية لرئيس مركز الخليج للأبحاث
بسم الله الرحمن الرحيم
الحضور الكرام
يسـعِـدُنا أن نرحبَ بكم جميعاً في رحابِ مركز الخليج للأبحاث، متمنين لكم طيبَ الإقامةِ بمدينةِ دبـي، كما نودُّ أن نشكرَكم جزيلَ الشكرِ على تلبيتِكم الكريمةِ لدعوةِ مركز الخليج للأبحاث للمشاركةِ في هذهِ الحلقةِ النقاشيةِ الهامة، والتي تتناولُ موضوعَ “حالة أسواق العمل ومشكلة البطالة في دولِ مجلس التعاون الخليجي”. وليسَ من قبيلِ المبالغةِ القولُ إنَّ هذهِ القضيةَ هي إحدى أهمِّ القضايا الحاكمةِ لحاضرِ دولِ مجلسِ التعاونِ الخليجي ومستقبـلِـها، وبخاصةٍ في ظلِّ التطوراتِ الداخليةِ التي تشهدُها هذهِ الدول، والتحولاتِ الإقليميةِ والعالميةِ التي تحيطُ بها، وما تفرضهُ عليها من تحدياتٍ واستحقاقات.
الإخوة والأخوات:
لا يختلفُ اثنانِ في أنَّ دولَ مجلسِ التعاونِ الخليجي تعانـي بدرجاتٍ متفاوتةٍ وأشكالٍ مختلفةٍ من وجودِ خللٍ في أسواقِ العملِ بها، وهذا يرجعُ إلى عواملَ عديدةٍ في مقدمتِها أن الطفرةَ النفطيةَ التي شهدتها هذهِ الدولُ قد مكَّنتها من تبني مشاريعَ وخططٍ طموحةٍ للتنميةِ والتعمير، وبخاصةٍ في ما يتعلقُ بالبنيةِ الأساسية، ونظراً لقلةِ عددِ سكانِها، فقد استقطبتْ أعداداً كبيرةً من العمالةِ الوافدة، وبخاصةٍ من بعضِ الدولِ الآسيوية، مما أوجدَ معَ مُرورِ الوقتِ حالةً من عدمِ التوازنِ في الهياكلِ السكانيةِ وهياكلِ العمالةِ في العديدِ من دولِ المجلس.
وهناك عواملُ أخرى عديدةٌ ساعدتْ على تكريسِ هذا الوضع، منها استمرارُ القطاعِ الخاصِ في هذهِ الدولِ في توظيفِ المزيدِ من العمالةِ الوافدةِ لأسبابٍ معروفةٍ للجميع، كما أن بعضَ القيودِ الاجتماعيةِ قلصتْ من مشاركةِ المرأةِ الخليجيةِ في قوةِ العمل، ناهيكَ عن وجودِ نظرةٍ سلبيةٍ لدى بعضِ فئاتِ الشبابِ في دولِ المجلسِ تُجاهَ قيمةِ العمل، مما يحدُّ من رغبـتِـهم في الانخراطِ في بعضِ المهن.
ومن الأمورِ التي تسترعي الانتباهَ أن نسبةً يُعتدُّ بها من العمالةِ الوافدةِ في عددٍ من دُولِ المجلسِ هي من العمالةِ غيرِ الماهرةِ أو نصفِ الماهرة، والتي تندرجُ تحتها فئاتٌ عديدةٌ مثلَ خدمِ المنازلِ ومن في حُكمِهم، ناهيكَ عن ظاهرةِ العمالةِ الهامشيةِ أو السائبةِ التي تعاني منها بعضُ الدول، والتي لا تضيفُ شيئاً للاقتصاد، بل هي تشوهُ هياكلَ العملِ وتضرُّ بالمجتمعاتِ الخليجية.
السيدات والسادة:
لعلكمْ تشاركوننا الرأيَ في أن تنامـيَ معدلاتِ البطالةِ في دولِ المجلسِ خلالَ السنواتِ الأخيرةِ يُعدُّ من أبرزِ مظاهرِ الخللِ في أسواقِ العملِ في هذهِ الدول، فمن المفارقاتِ الكبرى أن الدولَ التي تستضيفُ الملايينَ من الوافدين الذين يعملون في مختـلِـف القطاعاتِ فيها قد أصبحتْ تعاني من عجزٍ متزايدٍ عن توفيرِ فرصِ العملِ لأبنائها، مما خلقَ مشكلةَ بطالة، وبخاصةٍ في صفوفِ المتعلمين من الشباب، مما يمثلُ هدراً مزدوجاً للمواردِ الماديةِ والبشريةِ لهذهِ الدول.
وتُعتبرُ مشكلةُ البطالةِ محصلةً لمشكلاتٍ أخرى عديدة، منها: تعثرُ جهودِ دولِ المجلسِ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ وتوسيعِ القاعدةِ الإنتاجيةِ للاقتصادِ غيرِ النفطي على الـرُّغمِ من أنَّ هذا الهدفَ مطروحٌ منذ أكثرَ من ربعِ قرن، مما قلصَ من قدرتِها على خلقِ فرصِ عملٍ جديدة، وأدى إلى وجودِ فجوةٍ كبيرةٍ بين مخرجاتِ المؤسساتِ التعليميةِ من ناحيةٍ واحتياجاتِ سوقِ العملِ من ناحيةٍ أخرى، فضلاً عن تواضُعِ مساهمةِ القطاعِ الخاصِ في عمليةِ توطينِ العمالة.
ومن المفارقاتِ الكبرى أيضاً أن ظاهرةَ البطالةِ بدأتْ تنتشرُ في صفوفِ الوافدين في بعضِ دولِ المجلس، مما يعـقِّـدُ من طبيعةِ المشكلةِ ويضفي عليها أبعاداً جديدة.
الضيوف الكرام:
على الـرُّغمِ من أنَّ مشكلةَ الخللِ في الهياكلِ السكانيةِ وأسواقِ العملِ قد شغلت الدوائرَ المسؤولةَ في دولِ المجلسِ منذ فترةٍ ليست بالقصيرة، وبخاصةٍ في ظلِّ بروزِ التأثيراتِ السلبيةِ لهذا الوضعِ سواءٌ على الصعيدِ الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الأمني. وعلى الـرُّغمِ من كثرةِ القراراتِ والإجراءاتِ التي تم اتخاذُها بهدفِ معالجةِ هذا الخللِ وبخاصةٍ في ما يتعلقُ بعمليةِ التوطين، فإنَّ النتائجَ تُعتبرُ متواضعةً في أفضلِ الأحوال.
وإدراكاً من مركزِ الخليج للأبحاث لحجمِ المخاطرِ والتداعياتِ التي يمكنُ أنْ تترتبَ على استمرارِ الخللِ في أسواقِ العملِ وتنامي معدلاتِ البطالةِ في دولِ المجلس، خصوصاً أنَّ البطالةَ تخلقُ بيئةً ملائمةً لتنامي ظواهرِ التطرفِ والعنفِ والجريمة، فقد حرصَ المركزُ على دعوةِ هذهِ النخبةِ المتميزةِ من الباحثين والخبراءِ الاقتصاديين، وبعضِ ممثلي القطاعِ الخاص، وبعضِ المسؤولين المعنيين بشؤونِ العمالةِ والتوظيفِ والسياساتِ الاقتصاديةِ في دولِ المجلسِ للمشاركةِ في هذهِ الحلقةِ العلميةِ من أجلِ فحصِ ومناقشةِ هذهِ المشكلاتِ بموضوعيةٍ وتجرد، حتى يتسنى الوقوفُ على الأسبابِ الحقيقيةِ لاستمرارِ الخللِ في أسواقِ العملِ في دولِ المجلس، وحجمِ مشكلةِ البطالةِ فيها، وأسبابِ تعثرِ جهودِها في معالجتِها أو تواضُعِ نتائجِها، فضلاً عن بلورةِ مقترحاتٍ علميةٍ وعمليةٍ تفيدُ في وضعِ خططٍ وسياساتٍ فعالةٍ لتجاوزِ هذا الواقعِ الذي يلقي بظلالٍ سلبيةٍ على حاضرِ دولِ المجلسِ ومستقبلِها.
السيدات والسادة:
لقد حرصَ مركزُ الخليج للأبحاث على تصميمِ أعمالِ هذهِ الحلقةِ النقاشيةِ بحيثُ تغطي حالةَ أسواقِ العملِ ومشكلةَ البطالةِ في جميعِ دولِ المجلس، بالإضافةِ إلى اليمن، وذلك حتى يتسنى النظرُ إلى الموضوعِ من منظورٍ شاملٍ ومقارِنٍ يسمحُ لنا بالوقوفِ على أبعادِ مشكلةِ الإحصاءاتِ والبياناتِ المتعلقةِ بالعمالةِ في الدولِ المعنية، والحجمِ الحقيقي لمشكلةِ البطالةِ فيها، وأهمِ خصائصِها، وأسبابِ تناميها، والآثارِ القائمةِ والمحتملةِ لها، فضلاً عن تقييمِ سياساتِ الدولِ في التعامُلِ معها، وكلُّ ذلك وغيرُه سيمكِّننا من استخلاصِ بعضِ النتائجِ والمؤشراتِ والتوصياتِ العامةِ بهذا الخصوص.
مرةً أخرى، أرحبُ بكم جميعاً، متمنياً لكم كلَّ التوفيق، ولحلقـتِـنا النقاشيةِ كلَّ النجاح، وإننا لعلى ثقةٍ تامةٍ من أنَّ مشاركـتَـكم في أعمالِ هذهِ الحلقةِ سوف تثري أعمالَها، وتحققُ الأهدافَ المرجوةَ منها، وفي مقدمتِها بلورةُ بعضِ المقترحاتِ العمليةِ لمعالجةِ مشكلةِ البطالة.
وأصارحكُمُ القولَ إنه إن لم يُخطِّطْ أبناءُ هذهِ المنطقةِ لمستقبلِهم فسوف يُخطِّطُ له الآخرون، ولذا فإننا جميعاً مُطالَبون بالعملِ من أجلِ مستقبلٍ أفضلَ لأوطانِنا.
والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه
محاور أوراق العمل:
سوف تناقش الحلقة حالة سوق العمل وطبيعة مشكلة البطالة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة الى اليمن. وحرصاً على المقارنة بين الدول المعنية بهذا الخصوص، وتحقيقاً للتراكم العلمي في أعمال الحلقة، فإن هناك حداً أدنى من المحاور المشتركة التي يُتوقع أن تغطيها كل الأوراق، وهي تتمثل في ما يلي:
المحور الأول: مصادر المعلومات والبيانات
ما هي المصادر الأساسية المتاحة للمعلومات والبيانات عن حالة أسواق العمل ومشكلة البطالة في دول المجلس؟
ما هي طبيعة المشكلات التي تواجه الباحث وصانع السياسة بهذا الخصوص؟
المحور الثاني: المؤشرات العامة لحالة سوق العمل
إجمالي قوى العمل في الدولة مقارنة بعدد السكان.
توزيع قوى العمل بين القطاعين الحكومي والخاص.
نسبة العمالة الوافدة إلى إجمالي قوى العمل المواطنة.
توزيع العمالة الوافدة حسب الجنسية والقطاع.
نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل.
أي مؤشرات أخرى هامة.
المحور الثالث: معدلات البطالة في دول المجلس وأهم خصائصها
نسبة البطالة السافرة أو الظاهرة بين المواطنين العاطلين عن العمل.
نسبة البطالة السافرة أو الظاهرة بين الوافدين.
مؤشرات البطالة المقنعة في دول المجلس.
أهم خصائص مشكلة البطالة في دول المجلس.
المحور الرابع: أسباب تنامي ظاهرة البطالة في دول المجلس
أسباب تتعلق بسياسات التوظيف وضعف قدرة القطاعين العام والخاص على استيعاب المزيد من قوى العمل.
أسباب تتعلق بضعف قدرة الاقتصادات الوطنية على خلق فرص عمل جديدة.
أسباب تتعلق بعدم التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات التنمية وسوق العمل.
أسباب تتعلق بتطلع شباب المواطنين في دول المجلس إلـــى وظائف بمواصفات معينة.
أسباب تتعلق بضعف قدرة القطاع الخاص على توظيف المواطنين.
أسباب تتعلق بالمتاجرة بالتأشيرات في بعض الدول.
المحور الخامس: تقييم سياسات الدول في معالجة مشكلة البطالة
سياسات توطين الوظائف: الإيجابيات والسلبيات.
سياسات تدريب وتأهيل المواطنين.
سياسات تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لخلق فــرص عمل جديدة.
سياسات إلزام القطاع الخاص بنسب من توظيف المواطنين.
المحور السادس: الآثار المحتملة لتنامي مشكلة البطالة
البطالة وهدر المورد البشري.
بطالة المتعلمين وما تمثله من هدر للموارد التي تم إنفاقها علــى تعليمهم.
البطالة وظواهر الانحراف والجريمة.
البطالة والتطرف والعنف.
المحور السابع: مقترحات لمواجهة مشكلة البطالة: ذكر المقترحات التي يراها الباحث لمعالجة مشكلة البطالة
بناء قواعد بيانات دقيقة.
توسيع القواعد الإنتاجية للاقتصادات الوطنية.
ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
تفعيل دور القطاع الخاص.
تغيير نظرة الشباب لقيمة العمل.
مراجعة سياسات التوطين.
جـــــدول جلسات العــمـــــــل:
9:00 – 9:30 التســــــــــــــجيل
9:30 – 11:00 الجلـــــسة الأولى
حالة أسواق العمل في العالم العربي بشكل عام وفي دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص
11:00 – 11:30 اســتراحــــــــــــة
11:30 – 13:00 الجلســة الثانيـــة
حالة سوق العمل ومشكلة البطالة في كل من الكويت وسلطنة عُمان
13:00 – 14:00 استراحة الغداء
14:00 – 15:30 الجلـســة الثالثـة
حالة سوق العمل ومشكلة البطالة في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين
15:30 – 16:00 اســتراحــــــــــة
16:00 – 17:30 الجلــسة الرابعـة
حالة سوق العمل ومشكلة البطالة في كل من الإمارات العربية المتحدة واليمن و قطر
17:30 انتهاء جلسات العمل
20:00 دعوة عشاء