| الكاتب: نوبرت وولتر |
| باحث اقتصادي أول بمجموعة البنك الألماني و مدير قسم الأبحاث التابع للبنك الألماني |
| التاريخ: نوفمبر، 2003 |
| الناشر:مركز الخليج للأبحاث |
| نوع الإصدار: أوراق فعاليات مركز الخليج للأبحاث |
| حجم الملف: 351.56 كلوبايت |
ملخص: عند مناقشة أي سيناريو اقتصادي محتمل في منطقة الشرق الأوسط أو مناقشة مستقبل العلاقات الأوروبية- الشرق أوسطية لا بد من الأخذ بعين الاعتبار موقف ووضع الولايات المتحدة باعتبار أنه يشكل نقطة البداية التي تنطلق منها مختـلِـف تلك المناقشات.
وبداية نود القول إن الولايات المتحدة تحاول حالياً التعافي من المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي عانت منها لسنوات طويلة، والتي تمثلت في الركود والتدهور الذي أصاب الكثير من مناحي الحياة الاقتصادية. وهنالك الكثير من الأسباب والعناصر التي دفعت إلى تسريع مسيرة التعافي الاقتصادي، من أهمها اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر 2004.
ومن بين أهم الحلول التي تم انتهاجها في هذا الجانب وكجزء من السياسات النقدية في الولايات المتحدة تبنت الإدارة الأمريكية سياسة خفض أسعار الفائدة، وذلك من أجل ضمان ضخ المزيد من الأموال وتشجيع سياسة الاستهلاك. وانصبت السياسات المالية أيضاً على دفع عجلة الاقتصاد التحفيز، حيث عملت الإدارة الحالية على تخفيض الضرائب بشكل كبير، وذلك من أجل تشجيع دافعي الضرائب على الإنفاق. وانعكست هذه السياسات على الوضع الحالي والاقتصادي بشكل عام، فالولايات المتحدة التي حققت في عهد الرئيس بيل كلينتون فائضاً في الميزان التجاري بلغ اثنين في المائة تتجه الآن نحو تحقيق عجز يُتوقع له أن يصل إلى خمسة في المائة من إجمالي الدخل المحلي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتُعد سياسة إضعاف الدولار أيضاً من الوسائل المهمة التي تحاول الولايات المتحدة من خلالها دعم خطوات التعافي الاقتصادي. وتهدف سياسة إضعاف الدولار إلى خفض أسعار الصرف، فبعد أن يدرك المتعاملون في مجال استبدال العملات رغبة الحكومة الأمريكية في إضعاف الدولار نراهم يقدمون على إتخاذ إجراءات من شأنها دعم مسألة خفض قيمة الدولار.